به نقل از «ایران آنلاین»

بازار خودرو منتظر تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۶۷۶۳

روزنامه ایران: طی هفته‌های اخیر و به رغم افزایش تولید خودرو، قیمت این محصول تولید داخل در بازار همچنان افزایشی است و به اذعان فعالان بازار خودرو، قیمت برخی از خودروها طی چند هفته اخیر بیش از 5 میلیون تومان گران‌تر شده است. برخی از منابع بازار خودرو اعلام کردند که خودروی پراید که بیش از دو سال است از خط تولید حذف شده، روز گذشته به قیمت 239 میلیون تومان رسیده و البته در این قیمت هیچ معامله‌ای هم صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارها نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو به بالاترین سطح ۴ سال اخیر رسیده به گونه‌ای که نسبت به سال 98، تولید خودرو ۵۰ درصد بیشتر شده است. از طرفی تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود.

 بدین جهت باید عنوان کرد که تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال 99 و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال 98 بوده است. اما چرا این افزایش تولید در بازار اثرگذار نبوده است؟ چرا دولت سیزدهم موفق شد بیش از 7 ماه بازار خودرو را کنترل کند؟
طی این مدت فعالان و دلالان بازار از تمام ابزارهای خود استفاده کردند تا بازار خودرو را دچار به‌هم‌ریختگی و عطش خرید خودرو را در بین مردم بیشتر کنند که البته تا حدودی هم موفق بودند، چرا که برخی از مردم تصور کردند که قیمت خودرو تا پایان سال جاری جهشی خواهد شد. هر چند که دولت از ابتدای سال با افزایش قیمت خودرو مخالفت و خودروسازان را مکلف کرد که با افزایش بهره‌وری قیمت‌ها را کنترل کنند.
مسأله دیگری که بر بازار خودرو اثر مستقیم گذاشت، نرخ ارز است. از آنجا که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و این روزها کشورهای متخاصم با ایجاد انواع و اقسام بن‌بست‌ها به دنبال تضعیف اقتصاد ایران هستند، طبیعی است که قیمت ارز افزایشی شود. اما این امر در شرایطی است که روز به روز صادرات ایران به کشورهای مختلف و بخصوص بازارهای جدید، رو به افزایش است.

 لذا کشور با محدودیت منابع ارزی روبه رو نیست و مهم‌تر آنکه از هفته آینده اولین سری از خودروهای خارجی با قیمت اقتصادی کمتر از 20 هزار یورو وارد کشور خواهد شد. بدین جهت اگر کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو بود به طور قطع وارداتی هم اتفاق نمی‌افتاد. پیش‌بینی وزارت صمت این است که تا پایان سال جاری 90 هزار خودرو وارد خواهد شد.

اما نکته دیگری که روز گذشته وزیر صمت از آن به عنوان نکته کلیدی در چرایی افزایش قیمت خودرو پرده برداشت، عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. این طرح بیش از 10 سال است که در مجلس مانده و تنها کلیات آن در 5 خرداد سال گذشته تصویب شد. به موجب این طرح و در صورت تصویب جزئیات آن طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

بر این اساس در بخش خودرو آمده است نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. این اتفاق باعث خداحافظی بازار با خرید و فروش دلال گونه خودرو می‌شود.

 مجلس کارنامه خود را هم بررسی کند

کارشناسان اعتقاد دارند که کم‌کاری مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، مشکلات متعددی را در حوزه‌های خودرو، مسکن و ارز رقم زده است. اگر مجلس و بخصوص کمیسیون اقتصادی با سرعت بیشتری این موضوع را تصویب می‌کرد افرادی که متقاضی واقعی خرید خودرو نیستند، برای خرید خودرو اقدام نمی‌کردند. آنها اظهار کردند که نمایندگان مجلس به جای آنکه عملکرد وزارت صمت در کنترل بازار خودرو را زیر سؤال ببرند بهتر است به کارنامه کاری خود هم نگاهی بیندازند و طرحی را که از سال 91 در هرم سبز مانده است به سرانجام برسانند تا دیگر هر فردی برای کسب سود و  سوء استفاده از فاصله ایجاد شده بین قیمت کارخانه و بازار اقدام به خرید خودرو نکند.
 بازار خودرو با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه حل می‌شود

سیدرضا فاطمی امین، روز گذشته در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس درباره بازار خودرو، گفت: راهکار مهار سوداگری در بازار خودرو علاوه بر افزایش عرضه، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس است.
وزیر صمت با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در رفع مشکلات صنعت خودرو، از افزایش 32 درصدی تحویل خودرو در سال جاری خبر داد و افزود: از ابتدای سال 1401 تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان 187 هزار دستگاه بیشتر شده و رشد 32 درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور 577 هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به 764 هزار دستگاه افزایش یافته است.
کاهش 91 درصدی تولید خودروی ناقص در سال 1401، موضوع دیگری بود که فاطمی امین به آن اشاره کرد. به گفته وزیر صمت، خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان به علت نقص قطعه در سال 1401 تقریباً صفر شده است.
وزیر صمت همچنین از افزایش آهنگ تولید خودرو در طول سال جاری خبر داد به طوری که هم‌اکنون نسبت به ماه‌های اول سال، تولیدات روزانه خودروسازان افزایش پیدا کرده است.

 دو سال را به 2 ماه رساندیم

او درباره واردات نیز به تسریع در اجرای مراحل اداری و قانونی آن اشاره کرد و گفت: مصوبه دولت در شهریورماه بود که بعداً هیأت تطبیق مصوبات مجلس به آن ایراداتی گرفت و مجدداً دولت آیین‌نامه واردات را اصلاح کرد و از آن موقع وزارت صمت فوراً اجرای این مصوبه را شروع کرد.
فاطمی امین افزود: در سال 1382 که واردات خودرو آزاد شد، دو سال طول کشید تا خودرو وارد شود اما امسال از زمان مصوبه دولت 2 ماه طول کشید تا واردات،‌ اجرایی شود. در دو ماه گذشته 400 متقاضی واردات خودرو اعلام آمادگی کردند که 27 شرکت واجد شرایط بودند و 4 شرکت هم‌اکنون شروع به واردات کردند و هفته آینده محموله اول وارد می‌شود. با آغاز واردات، عرضه افزایش و ناترازی بازار خودرو کاهش خواهد یافت.

بین عرضه و تقاضای خودرو شکاف وجود دارد

او درباره بازار خودرو هم گفت:‌ بین عرضه و تقاضای خودرو شکاف وجود دارد و بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده است. در چهار سال گذشته همواره قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار همسو بوده است. هر بار ارز گران شده، خودرو گران شده است زیرا بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد و وقتی ارز گران می‌شود افرادی برای حفظ ارزش پول و پیش‌بینی تورم انتظاری، اقدام به خرید خودرو می‌کنند. درواقع خودرو تبدیل به یک وسیله حفظ ارزش پول و کالای سرمایه‌ای شده که البته نباید این طور باشد.

 وزیر صمت راهکار کنترل بازار آزاد خودرو را هم این طور توصیف کرد:‌ راهکار اول، افزایش عرضه خودرو است اما راهکار مکمل و هم مالیات بر عایدی سرمایه است که جلوی سوداگری را می‌گیرد. خوشبختانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس است باید این طرح زودتر در مجلس تصویب شود تا به دولت کمک کند که بازارهای سوداگری را مهار کند.
او تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد به علت افزایش هزینه تمام‌شده نیست بلکه تأثیر انتظارات تورمی افزایش ارز است و ان‌شاءالله دولت موفق به کنترل این وضعیت خواهد شد. با تسریع در واردات هم بازار آزاد خودرو تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

ادعا نکرده‌ام یک شبه مشکلات خودرویی حل می‌شود

فاطمی امین تأکید کرد، صنعت خودرو در ابتدای دولت سیزدهم دچار چالش‌های اساسی بود که برای رفع این چالش‌ها نیازمند 4 سال زمان است و در یک سال اخیر در موضوعات کیفیت، از رده خارج کردن خودروهای قدیمی، عرضه خودروهای جدید موفقیت‌هایی حاصل شده است و در یک سال آینده چند خودرو با طراحی جدید عرضه می‌شود که مجموع آنها در دو سال اول دولت 12 خودرو خواهد بود که در تاریخ صنعت خودروی ایران بی‌سابقه است.

وزیر صمت تأکید کرد که هیچ وقت ادعا نکرده که یک‌شبه یا یک‌ماهه چالش‌های صنعت خودرو را حل می‌کند بلکه با اشاره به برنامه 4 ساله خود تصریح کرد، مرحله اول برنامه‌های وی افزایش تولید بود که در سال جاری اتفاق افتاد و حذف قرعه‌کشی نیز در حال عملیاتی شدن است. او چالش قیمت در بازار خودرو را یک چالش برون‌زا خواند و راه‌حل آن را افزایش عرضه و مالیات عایدی بر سرمایه خواند.

مجلس از پاسخ وزیر صمت قانع نشد

نمایندگان مجلس پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد افزایش قیمت خودرو در کشور را قانع کننده ندانستند.
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی سؤال جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت از سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که دلیل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به رغم دستور و تأکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس چیست؟ در دستور کار مجلس قرار گرفت. وزیر صمت به صورت مبسوط به سؤال نماینده مرودشت پاسخ داد و یکی از دلایل اصلی در متعادل نبودن بازار خودرو را در عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس دانست.
در پایان رشیدی کوچی نماینده مرودشت اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است. لذا پاسخ‌های وزیر به رأی وکلای ملت گذاشته شد، نمایندگان با ۱۱۰ رأی موافق و ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۵۲ رأی مأخوذه از پاسخ وزیر قانع نشدند و وزیر صمت کارت زرد گرفت.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه افزایش قیمت خودرو بازار خودرو هزار دستگاه تولید خودرو فاطمی امین صنعت خودرو بازار آزاد خرید خودرو درصد بیشتر روز گذشته سال گذشته سال جاری خواهد شد وزیر صمت دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۶۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی